به نقل از «قدس آنلاین»

عملکرد شرکت‌های دولتی زیر ذره بین قانون/ پایان قانون گریزی مدیران با افشای عمومی اطلاعات مالی

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۴۵۸۶

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران، بخش مربوط به شرکت‌های دولتی است. در سطوح متنوع و متعددی ایران دارای شرکت‌های دولتی است که علاوه بر حجم بالای دارایی، بودجه بسیار زیادی نیز در اختیار دارند و از همین رو نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها بسیار مهم و کلیدی است. شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار عمومی صورت‌های مالی این شرکت‌ها برای اولین بار در سال ۱۴۰۱ کلید خورد و صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید منتشر می شد و بدین ترتیب انتشار عمومی وضعیت و صورت های مالی شرکت‌های دولتی به یکی از بندهای مهم بودجه سالیانه تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود در لایحه ارسالی دولت، بحث شفافیت شرکت‌های دولتی حذف شده بود که در نتیجه آن، شاهد بازگشت محرمانگی به عملکرد و وضعیت شرکت‌های دولتی بودیم. ولی در اصلاحات بودجه در مجلس، بند مهم شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی به قانون بودجه بازگشت و بدین ترتیب دوباره شاهد بازگشت شفافیت به عملکرد مدیران و وضعیت شرکت‌های دولتی خواهیم بود..

تداوم شفافیت شرکت‌های دولتی با مصوبه مهم قانون بودجه 1403

محمد آرین‌نژاد کارشناس ارشد اقتصاد مالی با اشاره به مصوبه مهم اخیر مجلس در بازگرداندن شفافیت به عملکرد شرکت های دولتی به خبرنگار قدس گفت: در بررسی نهایی بودجه در صحن علنی مجلس بند مهم شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی و ارائه گزارش از این شفافیت به مجلس در روزهای اخیر در صحن علنی تصویب شد تا دوباره شاهد ایجاد یک قانون بالاسری مهم در جهت اجرای شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی باشیم؛ موضوعی که در صورت عدم تصویب در قانون بودجه سنواتی به صورت کلی حذف می‌شد و اگر مجلس ورود نمی‌کرد؛ دوباره باید شاهد بازگشت تاریکخانه شرکت‌های دولتی در سال آتی بودیم اما با مصوبه مهم اخیر مجلس و تصویب آن در صحن علنی به قانون بودجه 1403 اضافه شد تا بتوانیم در سال آتی نیز شفافیت در عملکرد شرکت های دولتی شاهد باشیم.

این کارشناس ارشد اقتصاد مالی با اشاره به جایگاه بسیار مهم شرکت های دولتی در اقتصاد کشور و اهمیت شفافیت در این بخش مهم از اقتصاد گفت: اقتصاد ایران به شرکت های دولتی متکی است و دارایی ها و بودجه های قابل توجهی دارند. نظارت و اطمینان از شفافیت در عملکرد این شرکت ها بسیار مهم است. انتشار عمومی صورت های مالی نقشی اساسی در دستیابی به این هدف دارد. شفافیت در صورت‌های مالی و دارایی‌های شرکت‌های دولتی مزایای زیادی به‌ویژه در رابطه با عملکرد و سرمایه‌گذاری دارد. این شرکت ها با افشای عمومی صورت های مالی خود، مسئولیت پذیری را افزایش می دهند و اطلاعات حیاتی را در اختیار ذینفعان قرار می دهند.

افزایش فرصت های سرمایه گذاری با اعتماد ناشی از شفافیت

آرین نژاد گفت: این شفافیت باعث تقویت اعتماد و اطمینان در مدیریت شرکت های دولتی می شود. سرمایه گذاران و شرکای بالقوه می توانند بر اساس سلامت مالی و عملکرد این شرکت ها تصمیمات آگاهانه بگیرند که منجر به افزایش فرصت های سرمایه گذاری می شود. علاوه بر این، شفافیت امکان ارزیابی دقیق تری از ثبات مالی و پتانسیل رشد شرکت های دولتی را فراهم می کند. این اطلاعات هم برای سرمایه‌گذاران داخلی و هم برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی ارزشمند است، زیرا به آنها کمک می‌کند ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌هایشان را بسنجند.

وی افزود: در دسترس بودن صورت‌های مالی شفاف همچنین معیار و مقایسه با سایر شرکت‌های صنعت را تسهیل می‌کند و رقابت سالم را ترویج می‌کند و باعث بهبود عملکرد می‌شود. شفافیت در عملکرد شرکت های دولتی تضمین می کند که حقوق و مزایا با عملکرد و سودآوری آنها همخوانی داشته باشد. زمانی که صورت های مالی به صورت عمومی در دسترس باشد، ارزیابی کارایی و اثربخشی مدیریت آسان تر می شود. از این ارزیابی می توان برای تعیین بسته های جبرانی مناسب برای مدیران و کارکنان استفاده کرد.

لزوم گره زدن پاداش به عملکرد نیروها در شرکت های دولتی

وی ادامه داد: با گره زدن پاداش به عملکرد، شرکت های دولتی می توانند نیروی کار خود را تشویق کنند تا برای تعالی تلاش کنند. این رویکرد شایسته سالاری را ترویج می کند و کارکنان را برای کمک به رشد و موفقیت شرکت تشویق می کند. علاوه بر این، شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد با نشان دادن اینکه بودجه عمومی به طور عادلانه و مسئولانه تخصیص داده می شود، اعتماد عمومی را افزایش می دهد.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با افزایش بهره وری در عملکرد شرکت های دولتی گفت: شفافیت در عملکرد شرکت های دولتی نیز منجر به افزایش بهره وری و آگاهی جمعی می شود. زمانی که صورت های مالی در دسترس عموم باشد، کارکنان و ذینفعان درک بهتری از اهداف، چالش ها و عملکرد کلی شرکت به دست می آورند. این آگاهی جمعی حس مالکیت را تقویت می کند و کارکنان را تشویق می کند تا فعالانه در موفقیت شرکت مشارکت کنند. علاوه بر این، شفافیت به ذینفعان، از جمله کارکنان، مشتریان و عموم مردم امکان می‌دهد تا شرکت‌های دولتی را در قبال اقدامات خود پاسخگو بدانند. در صورت وجود نگرانی یا مغایرت، می توان آنها را شناسایی و به سرعت برطرف کرد. این حلقه بازخورد بهبود مستمر را ترویج می‌کند و تضمین می‌کند که شرکت‌های دولتی کارآمد و مؤثر عمل می‌کنند.

استفاده بهینه از منابع و توسعه اقتصادی با شفافیت عملکرد

آرین‌نژاد کارشناس اقتصاد مالی در رابطه با استفاده بهینه از منابع و توسعه اقتصادی با شفافیت عملکرد شرکت های دولتی اظهار کرد: شاید مهم ترین مزیت شفافیت در صورت های مالی شرکت های دولتی در استفاده بهینه از منابع باشد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از دارایی های ایران در اختیار شرکت های دولتی است، شفافیت برای تدوین سیاست های مناسب در خصوص تخصیص و استفاده از منابع ضروری است. در غیاب شفافیت، دولت ممکن است برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد تخصیص منابع دچار مشکل شود و مانع توسعه اقتصادی کشور شود. با این حال، با صورت های مالی شفاف، دولت می تواند منابع را به طور دقیق هدایت کند و از دارایی های شرکت های دولتی برای تقویت رشد اقتصادی استفاده کند. در دسترس بودن منابع متنوع از طریق شرکت‌های دولتی، دولت را قادر می‌سازد تا در بخش‌ها و ابتکارات مهمی که توسعه اقتصادی را پیش می‌برد، سرمایه‌گذاری کند.

وی گفت: شفافیت صورت‌های مالی و دارایی‌ها در شرکت‌های دولتی برای ارتقای عملکرد، سرمایه‌گذاری، مسئولیت‌پذیری و توسعه اقتصادی بسیار مهم است. این شرکت‌ها با افشای عمومی اطلاعات مالی، اعتماد ذینفعان را افزایش می‌دهند، سرمایه‌گذاری را جذب می‌کنند و باعث بهبود عملکرد می‌شوند. ساختار حقوق و دستمزد شفاف، عدالت را تضمین می کند و کارکنان را برای کمک به موفقیت شرکت تشویق می کند. علاوه بر این، شفافیت تخصیص کارآمد منابع را تسهیل می‌کند و دولت را قادر می‌سازد تا منابع را به طور استراتژیک برای توسعه اقتصادی پایدار هدایت کند. با تصویب مصوبه مهم مجلس در زمینه الزام شرکت‌های دولتی در جهت شفافیت عملکرد خود، دوباره شاهد تداوم شفاف شدن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی خواهیم بود.

لزوم گزارشگری مالی شفاف به سرمایه گذاران، سهامداران و مردم

حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و جلوگیری مجلس از بازگشت محرمانگی در عملکرد و وضعیت شرکت‌های دولتی گفت: شفافیت مالی یک جنبه حیاتی از حاکمیت و عملکرد شرکت های دولتی است. با انتشار عمومی صورت‌های مالی، این شرکت‌ها می‌توانند از چندین مزیت مهم بهره ببرند که نه تنها عملکرد خود را افزایش می‌دهد، بلکه به بهبود کلی اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند.  یکی از مزایای اصلی انتشار عمومی صورت های مالی برای شرکت های دولتی، پتانسیل افزایش عملکرد آنها است.

وی افزود: گزارشگری مالی شفاف به سرمایه گذاران، سهامداران و عموم مردم اجازه می دهد تا سلامت مالی و ثبات این شرکت ها را ارزیابی کنند. این به نوبه خود می تواند سرمایه گذاران بیشتری را جذب کند و اعتماد را در عملیات شرکت افزایش دهد. با افزایش سرمایه گذاری و افزایش اعتماد، شرکت های دولتی می توانند به منابع بیشتری دسترسی داشته باشند که منجر به رشد و توسعه می شود. در نهایت این امر به رشد کلی اقتصادی کشور کمک می کند.

نظارت سیستمی با ایجاد کنترل و تعادل رشد فساد را دشوار می کند

این کارشناس اقتصادی در رابطه با مزیت‌های شفافیت شرکت‌های دولتی گفت: شفافیت صورت های مالی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای مبارزه با ناکارآمدی و فساد در شرکت های دولتی عمل می کند. این شرکت ها با در دسترس قرار دادن اطلاعات مالی خود به صورت عمومی، نه تنها توسط نهادهای نظارتی، بلکه عموم مردم نیز مورد بررسی قرار می گیرند. این نظارت افزایش یافته سیستمی از کنترل و تعادل ایجاد می کند و رشد فساد را دشوارتر می کند. علاوه بر این، نظارت عمومی شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا کارایی و اثربخشی خود را بهبود بخشند، زیرا هرگونه سوءمدیریت یا شیوه‌های بیهوده افشا و مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

وی گفت: همچنین انتشار عمومی صورت های مالی امکان نظارت عمومی بیشتری بر شرکت های دولتی را فراهم می کند. زمانی که اطلاعات مالی در دسترس عموم مردم یعنی تقریباً 85 میلیون نفر در این مورد باشد، آنها را قادر می سازد تا بر عملکرد این شرکت ها نظارت کنند. این امر به شهروندان این امکان را می‌دهد که شرکت‌ها را در قبال اقدامات خود پاسخگو بدانند و اطمینان حاصل شود که آنها به نفع عموم کار می‌کنند. افزایش شفافیت، حس اعتماد را بین شرکت ها و افرادی که به آنها خدمت می کنند، تقویت می کند.

بهزادی بخش گفت: مصوبه مجلس در تداوم انتشار عمومی صورت های مالی برای شرکت های دولتی چندین مزیت مهم دارد. عملکرد شرکت را بهبود می بخشد، ناکارآمدی و فساد را کاهش می دهد، نظارت عمومی را تقویت می کند، سیاست گذاری آگاهانه را تسهیل می کند و بهره وری و سودآوری را افزایش می دهد. تلاش های دولت سیزدهم در جهت ارتقای شفافیت مالی تاکنون نتایج مثبتی را به همراه داشته است که اهمیت این رویه را برای بهبود کلی اقتصاد نشان می دهد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شفافیت بودجه شرکت های دولتی شفافیت عملکرد شرکت های دولتی صورت های مالی شرکت های دولتی انتشار عمومی صورت های مالی عملکرد شرکت های دولتی عملکرد این شرکت ها شرکت های دولتی شرکت های دولتی شفافیت در عملکرد کارشناس اقتصاد توسعه اقتصادی سرمایه گذاران اطلاعات مالی سرمایه گذاری قانون بودجه عموم مردم بسیار مهم مصوبه مهم دارایی ها مالی شفاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۴۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد

مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.

محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.

وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.

به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.

کد خبر 748052